الفرق الأساسي هو أن الحق العام يرتبط بالدعوى الجزائية العامة التي تتولاها النيابة العامة، بينما الحق الخاص يرتبط بمصلحة المجني عليه أو من يقوم مقامه بسبب الضرر الناتج عن الجريمة. وقد يجتمع الحقان في القضية نفسها، لذلك لا يصح اعتبار التنازل عن الحق الخاص إنهاءً تلقائيًا للدعوى العامة. يشرح هذا الدليل الفرق من حيث صاحب الحق، جهة مباشرة الدعوى، نوع الطلب، أثر الصلح والتنازل، وما يحدث إذا انتهت الدعوى العامة وبقيت مطالبة خاصة.
ما هو الحق العام؟
في السياق الجزائي، يرتبط الحق العام بالدعوى الجزائية العامة. وتنص المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على اختصاص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة وفق نظامها. لذلك فإن وجود متضرر فردي لا يحول القضية العامة إلى مطالبة شخصية بحتة.
ما هو الحق الخاص؟
توضح وزارة العدل أن الحق الخاص مصلحة يقررها الشرع أو النظام لمن لحقه – أو ورثته – ضرر بسبب الجريمة. وتنص المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على حق المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه في رفع الدعوى في القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
الحق العام
- تتولى النيابة العامة الدعوى الجزائية العامة.
- يرتبط بالمصلحة العامة وبالإجراء الجزائي والعقوبة وفق النظام.
- لا يملك المجني عليه ببساطة إسقاطه في كل الجرائم بتنازل خاص.
الحق الخاص
- يرتبط بمصلحة المجني عليه أو من يقوم مقامه.
- قد يتضمن مطالبة بالتعويض أو حقًا خاصًا آخر بحسب الواقعة.
- يمكن أن يتأثر بالصلح أو التنازل وفق نطاقه والنظام المطبق.
هل يمكن أن توجد دعوى واحدة فيها حق عام وحق خاص؟
نعم. وتوضح المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن الدعوى الجزائية الخاصة المشار إليها في المادة السادسة عشرة من النظام هي الدعوى التي تشتمل على حق خاص وحق عام. وهذا يفسر لماذا قد ترى النيابة العامة طرفًا في المسار العام بينما يطالب المجني عليه بحقه الخاص أمام المحكمة نفسها أو وفق المسار المناسب.
هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام؟
ليس كقاعدة عامة. أثر التنازل يعتمد على نوع الجريمة والنص الذي يحكمها ومرحلة الدعوى. فهناك جرائم يتطلب تحريكها شكوى في ظروف معينة، وقد يرتب النظام أثرًا على التنازل، بينما توجد جرائم أخرى يستمر فيها الجانب العام رغم انتهاء المطالبة الخاصة أو الصلح.
القاعدة الآمنة قبل التنازل
لا توقع تنازلًا اعتمادًا على وعد بأن «القضية ستنتهي». افهم أولًا ما الذي يشمله التنازل، وما إذا كان النظام الخاص بالجريمة يعطيه أثرًا على الدعوى العامة، وما إذا كانت هناك مطالبات مالية أو حقوق أخرى سيؤثر عليها النص الذي توقعه.
هل انتهاء الحق العام يمنع استمرار الحق الخاص؟
ينص نظام الإجراءات الجزائية على حالات لانقضاء الدعوى الجزائية العامة، ويقرر أن ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. ولهذا يمكن أن يبقى جانب خاص يحتاج معالجة حتى بعد انتهاء مسار الدعوى العامة في بعض الحالات.
من يرفع دعوى الحق الخاص؟
يقرر النظام للمجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده حق رفع الدعوى المتعلقة بالحق الخاص وفق الشروط والاختصاص. وتوفر وزارة العدل خدمة صحيفة الدعوى إلكترونيًا، ويحتاج مقدم الطلب إلى اختيار التصنيف الصحيح وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
كيف أفرق بين العقوبة والتعويض؟
العقوبة الجزائية ترتبط بالدعوى العامة وما تقرره المحكمة وفق النظام، بينما التعويض أو المطالبة الخاصة ترتبط بحق المتضرر. قد تُبحث المسألتان في سياق قضية واحدة، لكن طلب المجني عليه للتعويض ليس هو نفسه طلب فرض العقوبة العامة.
مثال مبسط دون افتراض نتيجة
في واقعة اعتداء قد تنشأ دعوى عامة بسبب الفعل نفسه، وفي الوقت ذاته يكون للمجني عليه حق خاص يتعلق بالضرر الذي لحقه. إذا وقع صلح أو تنازل، فلا يمكن معرفة أثره على كامل القضية من كلمة «تنازل» وحدها؛ يجب قراءة نوع الجريمة والنص ونطاق التنازل والمرحلة.
ما الذي تحتاجه قبل طلب تقييم قانوني؟
- رقم القضية أو البلاغ.
- تحديد ما إذا كنت متهمًا أو مجنيًا عليه أو صاحب مطالبة.
- أي أمر حفظ أو حكم سابق.
- مستندات الضرر أو المطالبة الخاصة.
- أي تنازل أو اتفاق صلح قائم.
- تاريخ المرحلة الحالية: تحقيق، محاكمة، أو ما بعد الحكم.
إذا كانت لديك مطالبة فعلية أو تحتاج إلى تقييم أثر تنازل أو صلح على قضيتك، انتقل إلى محامي الحق العام والحق الخاص في القضايا الجنائية. أما إذا كنت تريد خريطة أوسع للموضوع، فابدأ من مركز الحق العام والحق الخاص.
أسئلة شائعة
هل الحق الخاص هو نفسه الحق العام؟
لا. الحق العام يرتبط بالدعوى الجزائية العامة التي تباشرها النيابة العامة، بينما الحق الخاص يرتبط بمصلحة المجني عليه أو من يقوم مقامه بسبب الضرر.
هل يمكن المطالبة بالحق الخاص بعد انتهاء الحق العام؟
ينص النظام على أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص، مع مراعاة الاختصاص والإجراءات الخاصة بكل حالة.
هل التنازل عن الحق الخاص ينهي القضية؟
ليس دائمًا. الأثر يختلف بحسب الجريمة والنظام والمرحلة ونطاق التنازل.
من يتولى الحق العام؟
تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية العامة ومباشرتها أمام المحاكم المختصة وفق النظام.
هل دعوى الحق الخاص تكون أمام المحكمة الجزائية دائمًا؟
المسار يتأثر بحالة الدعوى العامة وطبيعة المطالبة والمرحلة. توضح مواد وزارة العدل أن الاختصاص قد يختلف بعد صدور حكم نهائي في الحق العام بحسب نوع المطالبة.
ما الذي يحدث بعد التفريق بين الحقين؟
أدلة مكملة لفهم الحقين
المصادر الرسمية
آخر مراجعة: 26 سبتمبر 2026. هذا الدليل يشرح الفرق العام بين المسارين ولا يحسم أثر تنازل أو صلح في قضية بعينها.